مع اقتراب نهاية كل عام، تتجدد آمال سكان ولاية الطارف في بداية جديدة تحمل معها حلولًا لمشاكلهم المزمنة. لكن الواقع يفرض نفسه كل مرة، حيث تظل أزمات الفساد الإداري والمالي عائقًا كبيرًا أمام التنمية وتحسين حياة المواطنين.
ملفات الفساد التي تثقل كاهل الولاية
ولاية الطارف، رغم ما تملكه من إمكانيات طبيعية وبشرية، تعاني من ضعف واضح في تنفيذ المشاريع التنموية. يعود السبب الأساسي إلى تورط بعض المسؤولين في قضايا فساد، من بينها تضخيم الفواتير في مشاريع البنية التحتية، والتلاعب بملفات السكن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
السكن: حلم بعيد المنال
يعتبر ملف السكن من أبرز الملفات التي تعاني من الفساد في الطارف. العديد من المواطنين يشتكون من عدم حصولهم على سكنات رغم استيفائهم لجميع الشروط. بالمقابل، تظهر أسماء في قوائم المستفيدين لا تنطبق عليها الشروط، مما يعكس وجود تلاعب واضح في توزيع الحصص.
مشاريع متوقفة وأخرى بأقل جودة
العديد من المشاريع التنموية، كشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، تعاني من تأخر كبير أو ضعف في الجودة. يعود ذلك إلى منح المناقصات لشركات غير مؤهلة بناءً على علاقات مشبوهة، مما يؤدي إلى إهدار المال العام دون تحقيق نتائج ملموسة.
بين الأمل والمعاناة، تستقبل ولاية الطارف عامًا جديدًا. يبقى السؤال: هل سيكون هذا العام مختلفًا، أم أن الفساد سيظل العنوان الأبرز لحياة سكانها؟