باشرت، أمس الثلاثاء، لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة باللجنة الرابعة، مناقشة ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وقد شهد اليوم الأول من المناقشات مشاركة واسعة من مقدمي الالتماسات الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، حيث أكدوا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والتخلص من الاحتلال المغربي المستمر.
من بين المتدخلين، كان هناك السفير سيدي محمد عمر، ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، وممثلون عن عدة منظمات دولية، بما في ذلك الحزب الشيوعي الأمريكي، المؤسسة الكولومبية للصداقة مع الشعب الصحراوي، والجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى منظمات حقوقية وأكاديمية.
شدد المتحدثون على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، مؤكدين أنه لا يزال ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقًا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما أشاروا إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أبطل الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
أعرب العديد من المتدخلين عن أسفهم إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، داعين المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع الإنساني في المنطقة، ومؤكدين ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من استعادة سيادته.
وخلال المناقشات، قدم الدكتور الجزائري محمد دومير حقائق تاريخية تثبت استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب، مما أربك ممثلة المغرب، التي طلبت نقطة نظام لمقاطعة مداخلته دون جدوى.
تستمر أعمال اللجنة حتى يوم الاثنين المقبل، حيث ستواصل الاستماع لمقدمي الالتماسات حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وغيرها من الأقاليم.