في مشهد يثير الاستياء والغضب في آن واحد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات صادمة لطريق تم تهيئته مؤخرًا في بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف. المشروع الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمنطقة، انتهى بتحويل الطرق إلى كارثة حقيقية، مما يثير تساؤلات حول الكيفية التي تم بها إنجاز هذا العمل والمستوى الرقابي الممارس عليه.
الطريق، الذي يقع في أكثر من حي داخل البلدية، أظهر عيوبًا واضحة فور الانتهاء من الأشغال. برك مائية تغمر أجزاء واسعة منه بعد أول تساقط للأمطار، تشققات واضحة في الزفت، وأجزاء غير مكتملة توحي بأن المشروع كان عبارة عن “ترقيع” بدلًا من تنفيذ حقيقي وفق المعايير التقنية المطلوبة. هذه المشاهد الكارثية ليست مجرد تقصير في العمل، بل هي استهتار بأموال المواطنين وبحقهم في بنية تحتية آمنة.
أين المحاسبة؟
تتوجه أصابع الاتهام إلى الجهة المشرفة على المشروع والمقاولة المنفذة، ولكن السؤال الأكبر يظل عن دور الرقابة الإدارية ومتابعة المشاريع من طرف المسؤولين في البلدية والولاية. أين كانت لجنة المتابعة؟ وكيف تم قبول المشروع بصورته الحالية؟
نداء عاجل لوالي ولاية الطارف
في ظل هذه الفضيحة، ندعو السيد والي ولاية الطارف، محمد مزيان، إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وشامل حول المشروع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الإهمال. إن غض الطرف عن هذه الكوارث يساهم في ترسيخ ثقافة الفساد وعدم المسؤولية، وهو أمر يجب أن يُواجه بحزم.
صوت المواطن
المواطن في بلدية شبيطة مختار لم يعد يثق في وعود المسؤولين، خاصة بعد تكرار مثل هذه التجاوزات. الطريق الذي كان من المفترض أن يكون نموذجًا لتحسين حياة السكان أصبح دليلًا على الإهمال وسوء التسيير، مما يجعل المطالبة بمحاسبة المتورطين ضرورة ملحة، ليس فقط للحفاظ على المال العام، بل أيضًا لإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والمسؤول.
ختامًا، يبقى السؤال المطروح: هل سيشهد سكان بلدية شبيطة مختار خطوة جادة من السلطات لوضع حد لهذه المهازل، أم أن أصواتهم ستظل تصطدم بجدار التجاهل؟
