في بلدية شبيطة مختار، شهدت إحدى المدارس واقعة أثارت الكثير من الجدل والغضب بين صفوف طالبي العمل وأولياء الأمور على حد سواء. الموضوع يتعلق بتوظيف ابن مدير المدرسة كمستخلف، رغم كونه حديث التخرج بشهادة جامعية جديدة، بينما تم تجاهل مئات الملفات لطالبي العمل الذين يحملون شهادات تخرج قديمة ويملكون الأولوية في التوظيف كمستخلفين وفق القوانين المعمول بها.
خرق لمبدأ تكافؤ الفرص
لا شك أن تكافؤ الفرص هو أحد المبادئ الأساسية التي تحرص الدول والمجتمعات على تحقيقها لضمان العدالة والشفافية في مختلف المجالات، وخصوصًا في قطاع التعليم. فالتوظيف في هذا القطاع الحساس يجب أن يقوم على معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والخبرة والاستحقاق، لا على العلاقات الشخصية أو النفوذ.
ولكن ما حدث في شبيطة مختار يعتبر تجاوزاً لهذا المبدأ. فبينما كانت العديد من ملفات المتقدمين الذين يحملون شهادات قديمة ومؤهلات أكاديمية مرموقة قابعة في أدراج الانتظار، تم توظيف ابن المدير بكل سهولة. هذه الحادثة ليست فقط تجاوزاً للأعراف المهنية، بل هي تجاهل صارخ لأحقية الآخرين وفرصهم المشروعة.
تأثير هذه التجاوزات
إن مثل هذه التجاوزات لا تؤدي فقط إلى إحباط المتقدمين الآخرين الذين ينتظرون فرصة العمل بجد، بل تزعزع الثقة في النظام التعليمي ككل. كيف يمكننا أن نثق في نظام يسمح بمثل هذه الانحيازات؟ وأي رسالة ترسلها هذه الحوادث للطلاب أنفسهم الذين يرون أن الجهد والاجتهاد قد لا يكونان كافيين للحصول على فرص عمل؟
كما أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين فئات المجتمع، حيث يشعر البعض أن الفرص لا تمنح للجميع بشكل عادل. هذا يؤدي إلى تزايد الإحباط الاجتماعي ويدفع بالكثيرين إلى البحث عن بدائل أخرى، سواء بالهجرة أو باللجوء إلى مجالات أخرى أقل استقراراً.