في خطوة جديدة تعكس التزام الجزائر بتكريس حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعًا لمجلس الوزراء، حيث تم خلاله المصادقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بتمديد عطلة الأمومة.
تعزيز حقوق المرأة العاملة
أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المرأة العاملة وتقديم الدعم اللازم لها، معتبرًا أن تمديد عطلة الأمومة ليس فقط إجراءً اجتماعيًا بل أيضًا جزء من واجب وطني يُظهر المستوى الرفيع الذي بلغته الجزائر في تكريس حقوق المرأة.
التزام بالمساواة
وأشار الرئيس تبون إلى أن هذا القانون يعكس مبادئ بيان نوفمبر، الذي أكد على عدم التفريق بين الجزائري والجزائرية، مشددًا على أن الواجب الوطني يتطلب تكريس المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.
خطوة تعكس رؤية شاملة
تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية شاملة لتعزيز مكانة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعكس تمديد عطلة الأمومة التقدير الكبير لدور المرأة العاملة، سواء في البيت أو في المجتمع، وضمان التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.
إشادة بالمستوى الوطني المتقدم
خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجمهورية على المستوى المتقدم الذي حققته الجزائر في مجال حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو أحد أوجه هذا التقدم ويمثل واجبًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة الجزائرية تجاه المرأة كركيزة أساسية في بناء المجتمع.
تعكس هذه الخطوة التزام القيادة الجزائرية بتعزيز المساواة ودعم حقوق المرأة العاملة، مما يسهم في بناء مجتمع متوازن قائم على العدل والاحترام المتبادل بين جميع أفراده. إنها خطوة نحو الأمام تؤكد أن الجزائر ماضية في تحقيق التنمية الاجتماعية بما ينسجم مع مبادئها الوطنية وتاريخها النضالي.