اختتم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اجتماعًا مع 21 رئيس محافظة لمناقشة “ملف الهجرة وتعديل إجراءاتها”، والذي أسفر عن قرارات إدارية من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على حياة آلاف الجزائريين والأجانب.
تناولت الصحافة الفرنسية اليوم نتائج الاجتماع، مشيرة إلى أن قرارات الوزير لم تقتصر على التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وتنفيذ أوامر الطرد، بل تضمنت أيضًا دعوة لتسريع دراسة طلبات تسوية الوضع وإبلاغه شخصيًا بتقارير دورية حول ذلك.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي “استجابة لإرادة الفرنسيين”، في إشارة إلى النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدت تصاعد قوة اليمين المتطرف، رغم تراجعهم في المرحلة التالية أمام تقدم اليسار وحلفائه.
وأكد أحد أعضاء الحكومة أن هذا الموقف يعكس توجهًا جذريًا تجاه قضايا الهجرة والأجانب، متوافقًا مع رؤية اليمين المتطرف.
وبحسب مصادر صحفية فرنسية، فإن هدف روتايو يتجاوز مجرد الحد من الهجرة غير القانونية ليشمل تقليص الهجرة القانونية، خاصة في ما يتعلق بتسوية وضع الطلاب والمهنيين والأجانب لأسباب إنسانية.
ولتسهيل عمليات الطرد وتوفير غطاء قانوني لها، طلب روتايو من المحافظين الاعتماد على أحكام قانون الهجرة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التوجه سيقلل من التدابير الحمائية المتاحة لعدد من الفئات الأجنبية التي قد تواجه الترحيل.
وتهدف التوصيات المقدمة من الوزير إلى استبدال “قانون فالس” المعمول به منذ عام 2012، والذي يحدد معايير تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ويسمح سنويًا لـ 30 ألف أجنبي بالحصول على تصاريح إقامة.
وفي سياق متصل، وعد وزير الداخلية بتقديم نص قانوني بديل يكون أكثر وضوحًا واختصارًا، مع اشتراط أن تكون تسوية الوضع مرتبطة بـ”إتقان اللغة الفرنسية” و”استيعاب القيم” المجتمعية في فرنسا.