منذ بداية عملية طوفان الأقصى العام الماضي، أعلنت الجزائر حالة النفير العام على مستوى جميع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة وتبعاتها على الأمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في إطار مبادئ سياستها الخارجية الداعمة للقضايا العادلة وحق الشعوب في التحرر.
استغلت الجزائر عضويتها في مجلس الأمن لفرض القضية الفلسطينية وإسماع صوتها في هذا الجهاز الأممي، حيث طالبت بعقد عشرات الجلسات لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيراته في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
في أول تحركاتها، دعت الجزائر إلى جلسة مفتوحة حول مخاطر التهجير القسري لسكان غزة، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على القضية الفلسطينية. كما نادت بعقد اجتماع طارئ لإعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الإجراءات المؤقتة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد فشل مشروع قرار تقدمت به الجزائر يوصي بقبول دولة فلسطين في المنظمة، اجتمع مجلس الأمن للتصويت يوم 19 أفريل على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين. وصوّت لصالح القرار 12 عضواً، لكن الولايات المتحدة عارضته، مما حال دون اعتماده.
في تحرك بارز، وضعت الجزائر مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن المجلس أخفق في تحقيق ذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض. كما حاولت الجزائر إصدار بيان رئاسي يدين مجزرة الاحتلال في غزة، إلا أن واشنطن عطلت ذلك، مما أدى إلى صدور بيان صحفي أدان الاحتلال.
بعد فشل المجلس عدة مرات في وضع حد لفظائع الاحتلال، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة رسمية في 4 مارس لمناقشة “الفيتو” الأمريكي، مما وضع الجزائر في موقف المساءلة للولايات المتحدة طبقًا لقرار الجمعية العامة 76/262.
تواصل الجزائر جهودها لملاحقة الكيان الصهيوني في مختلف المنابر الدولية، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلال. وركزت التحركات الإقليمية على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وبشكل عام، ترتبط التحركات الدبلوماسية للجزائر في مجلس الأمن وهيئات أخرى بثوابتها في إرساء السلم والأمن الدوليين، وحل القضايا العالقة بالحوار، ودعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.