تستعد وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإصدار مراسيم جديدة تهدف إلى مكافحة الحفر العشوائي للطرق والحد من انتشار الممهلات، وفقًا لما أعلنه وزير القطاع لخضر رخروخ اليوم الخميس.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وآليات إيداع ودفع كفالة ضمان تهدف إلى إعادة الأملاك العمومية إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الأشغال. وأضاف أن الأحكام الجديدة تُلزم صاحب الرخصة، والذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بأشغال شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، أو الألياف البصرية، بتقديم كفالة مالية قبل بدء الأعمال، تُمثل كلفة إعادة تأهيل الطرق، وذلك لحماية البنية التحتية من الأضرار المحتملة الناتجة عن عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والقواعد التقنية.
كما يتضمن مشروع المرسوم دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر والشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال، إلى جانب إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية، بما في ذلك إزالة الردوم وبقايا المواد وأي نفايات ناتجة عن الأشغال، مع إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو ملحقاته، بما فيها الأرصفة والمنشآت المتضررة.
وفيما يتعلق بالممهلات، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بجدية على مكافحة الانتشار العشوائي لهذه الممهلات على شبكة الطرق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم إعداد منشور وزاري مشترك يتضمن إجراءات جديدة لضمان وضع الممهلات وفقًا للمواصفات المطلوبة.