تطورات جديدة في القضية الصحراوية بعد قرار المحكمة الأوروبية ضد المغرب
دخلت القضية الصحراوية مرحلة جديدة من الصراع القانوني والدبلوماسي بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية الذي رفض الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد حكم المحكمة العامة الأوروبية الصادر في سبتمبر 2021. هذا الحكم يقضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشملان ثروات الصحراء الغربية. كما جاء هذا القرار متزامنًا مع قرار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة.
تداعيات القرار على المستثمرين الإسبان
بحسب ما ذكره سعيد العياشي، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، فإن هذا التطور القانوني سيؤدي إلى دخول حوالي 300 شركة إسبانية في مفاوضات مع جبهة البوليساريو بعد عام من الآن للاستثمار في الأراضي الصحراوية. كما ستُجبر 600 سفينة صيد إسبانية على التفاوض مع الجبهة للاستمرار في استغلال الثروة السمكية الصحراوية، وذلك وفق تصريحاته للإذاعة الوطنية الجزائرية.
تأثير اقتصادي على المغرب
من الناحية الاقتصادية، وصف العياشي هذه التطورات بأنها ضربة قوية للاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وأكد أن الخزينة المغربية تستفيد من حوالي 23 مليار دولار سنويًا من تجارة المخدرات التي تتحكم فيها قوى أجنبية، من بينها الكيان الصهيوني، وهو أمر يرفضه الشعب المغربي الذي يعبر عن استيائه من خلال مظاهرات واحتجاجات متواصلة في مختلف أنحاء البلاد.
“انتصار تاريخي” للقضية الصحراوية
وصف العياشي قرار المحكمة الأوروبية وقرار اللجنة الأممية بأنه “انتصار باهر” للقضية الصحراوية و”زلزال ضرب المحتل المغربي”. هذه القرارات تعتبر بمثابة اعتراف دولي بالشعب الصحراوي وحقه في السيادة على أراضيه وثرواته، كما أنها تؤكد شرعية جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي.
ردود الفعل السياسية
سياسيًا، يرى العياشي أن هذه التطورات تمثل “صفعة قوية” للنظام المغربي، الذي يسعى دائمًا إلى إخراج قضية الصحراء الغربية من سياقها القانوني والدولي وتحويلها إلى نزاع ثنائي مع الجزائر. من جهتها، تواصل الجزائر دعمها لتطبيق القانون الدولي في هذه القضية، والدعوة لاحترام حقوق الشعوب المستعمرة.
قرار المحكمة الأوروبية
في 4 أكتوبر، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا برفض الطعون المقدمة من قبل مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد حكم المحكمة العامة الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقيتين التجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شمولهما للصحراء الغربية. يعد هذا القرار تطورًا قانونيًا هامًا في مسار القضية الصحراوية.