تمكنت مصلحة أمن ولاية الشلف من معالجة قضية نوعية تتعلق بتهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي، حيث تم استرجاع حوالي 200 هاتف نقال ذكي بقيمة مالية تقدر بنحو 500 مليون سنتيم.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن العملية نفذتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي قامت بحجز عدد كبير من الهواتف النقالة ولواحقها المستوردة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة أشخاص.
وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت نتيجة استغلال معلومات حول نشاط غير قانوني في تجارة الهواتف النقالة. بعد وضع خطة عملياتية، تم توقيف شخص مشتبه به ينحدر من ولاية مجاورة، وتم ضبط المحجوزات على متن مركبة سياحية، والتي تشمل 197 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من لواحق الهواتف وقطع غيارها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم ومركبة سياحية.
كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تحت إشراف النيابة المختصة أن المشتبه بهم كانوا يمارسون نشاط المتاجرة بالهواتف النقالة المهربة دون القيد في السجل التجاري ودون الفوترة.
نتيجة لذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف بتهم تتعلق بتهريب بضائع ذات منشأ أجنبي، واستخدام وسيلة نقل لتلك الغاية، وتبييض الأموال، وممارسة نشاط تجاري غير قانوني.